HUKUM UANG MASJID UNTUK KEMASLAHATAN SOSIAL

 HUKUM UANG MASJID UNTUK KEMASLAHATAN SOSIAL

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

۞اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ۞

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳﻠِّﻢ

.

BAHTSUL MASAA'IL 

PERTANYAAN:

1️⃣. Bagaimana hukum mengalokasikan harta kekayaan masjid untuk permasalahan sosial seperti membagikan sembako kepada faqir miskin disekitar masjid, modal usaha, biaya pendidikan dll.

2️⃣. Jika tidak diperbolehkan, adakah solusi yang bisa ditempuh pengurus masjid untuk bisa mengalokasikan harta milik masjid kepada faqir miskin?

3️⃣. Bagaimana seharusnya harta masjid dialokasikan jika jumlahnya sangat banyak hingga melebihi kebutuhan masjid?

JAWABAN.

1

Harta kekayaan masjid itu terbagi menjadi 2 :

1️⃣. Untuk bangunan fisik atau imaroh, maka alokasinya wajib yang bersifat pembangunan tidak boleh dialihkan pada nom fisik.

2️⃣. Harta untuk kemaslahatan masjid, alokasi yang kedua ini adalah untuk pembangunan masjid dan hal-hal yang bersifat maslahat kembali pada masjid atau hal-hal yang ada hubungannya dengan kemakmuran masjid. 

Maka harta kekayaan masjid, secara mutlaq tidak boleh ditashorrufkan untuk kebutuhan sosial atau hal apa-apai yang tidak ada kaitannya dengan masjid atau kemaslahatan masjid. 

2️⃣. Untuk solusi harta yang berlimpah boleh ditashorrufkan untuk jemaat masjid atas dasar kemashlatahan atau atas nama "Mimma Yurghibu Al-mushollin". Dengan catatan sudah tidak dibutuhkan untuk hal yang lebih urgen lainnya.

3️⃣. Agar tashorrufnya bisa diberikan pada faqir miskin, maka di kotak amal ditulis semisal "Untuk kemaslahatan umum" sebagai pemberitahuan pada munfiqin yang hendak berinfaq bahwasanya uang infaq tersebut akan dialokasikan pada selain masjid. Jadi harta ini bukan milik masjid.

Referensi:

Bughyatul Mustarstudin, Halaman 65:

ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

Diperbolehkan bahkan disunnahkan bagi takmir melakukan sesuatu yang biasa dilakukan di masjid, seperti menyediakan kopi, rokok dan sesuatu yang disukai para jama’ah walaupun hal ini tidak dibiasakan sebelumnya apabila uang kas ini sudah melebihi untuk pembangunan masjid.

 بغية المسترشدين, صحفة ٦٥.

Qolyubi:

فُرُوعٌ : عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ هِيَ الْبِنَاءُ وَالتَّرْمِيمُ وَالتَّجْصِيصُ لِلْأَحْكَامِ وَالسَّلَالِمُ وَالسَّوَارِي وَالْمَكَانِسُ وَالْبَوَارِي لِلتَّظْلِيلِ أَوْ لِمَنْعِ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ لِتَدْفَعَهُ لِنَحْوِ شَارِعٍ وَالْمَسَّاحِي وَأُجْرَةُ الْقَيِّمِ وَمَصَالِحِهِ تَشْمَلُ ذَلِكَ ، وَمَا لِمُؤَذِّنٍ وَإِمَامٍ وَدُهْنٍ لِلسِّرَاجِ وَقَنَادِيلَ لِذَلِكَ

Furu': Imaroh masjid adalah pembangunan, renovasi, pemlesteran, tanga-tanga masjid, tiang-tiang, sapu, dan payung untuk berteduh atau untuk membendung air (kolam) disediakan untuk semacam orang lewat. Untuk upah pengurus dan kemaslahatannya, untuk maudzin, imam, untuk listrik dan lampu.

حاشية قليوبي

Fathul ilahi manan:

الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل من عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح

Barang yang diwakafkan untuk kemaslahatan masjid seperti yang terjadi pada pertanyaan diatas itu boleh di pergunakan untuk membangun, memperkuat masjid dan juga untuk membayar takmir, pengajar, imam, membeli karpet, minyak dan segala sesuatu yang disukai oleh para jama’ah seperti kopi dan rokok. dalam hal ini juga harus mempertimbangkan mana yang lebih penting.

 

فتح الاله المنان ص 150

Mughnil Muhtaaj:

فَرْعٌ تَقَدَّمَ عِمَارَةُ الْمَوْقُوفِ عَلَى حَقِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِ الْوَقْفِ وَيُصْرَفُ رِيعُ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَقْفًا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى عِمَارَتِهِ فِي الْبِنَاءِ وَالتَّجْصِيصِ الْمُحْكَمِ وَالسُّلَّمِ وَالْبَوَارِي لِلتَّظْلِيلِ بِهَا وَالْمَكَانِسِ لِيُكْنَسَ بِهَا وَالْمَسَاحِي لِيُنْقَلَ بِهَا التُّرَابُ، وَفِي ظُلَّةٍ تَمْنَعُ إفْسَادَ خَشَبِ الْبَابِ بِمَطَرٍ وَنَحْوِهِ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ، وَفِي أُجْرَةِ قَيِّمٍ لَا مُؤَذِّنٍ وَإِمَامٍ وَحُصْرٍ وَدَهْنٍ؛ لِأَنَّ الْقَيِّمَ يَحْفَظُ الْعِمَارَةَ بِخِلَافِ الْبَاقِي. فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ صُرِفَ مِنْ رِيعِهِ لِمَنْ ذُكِرَ لَا فِي التَّزْوِيقِ وَالنَّقْشِ، بَلْ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ 

[الخطيب الشربيني ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,3/552]

١. رسالة الاماجد فى احكام المسجد ٣١-٣٢

واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام (١)، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح(١) والذي اقتضاه افتاء با مخرمة ان هذه الثلاثة لا يجوز للناظر خلطها الا اذا اتحد مصرفها

٢. رسالة الأماجد في بيان أحكام المساجد ص ١٩ – ٢٠

صرف اموال المسجد يصرف ريع الوقف على المسجد وقفا مطلقا او على عمارته في البناء ولو لمنارته وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والامام والحصر والدهن الا ان كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش ” ، وما ذكرته من انه لا يصرف للمؤذن والامام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما ” . وهو الاوجه كما في الوقف على مصالحه .3 ۱۰۳ وقال الشيخ ابن حجر : ولو وقف على مصلحته لم يصرف إلى النقش والتزويق أيضا وتجوز عمارته وشراء الحصر والدهن ونحوهما قال الرافعي والقياس جواز الصرف إلى الإمام والمؤذن أيضا ولو وقف على المسجد مطلقا صح قال البغوي هو كما لو وقف على عمارته وفي الجرجانية حكاية وجهين في جواز الصرف إلى النقش ۱۰ : اقول : وكالموقوف في التفصيل المذكور ما وهب له وما تصدق به عليه فانه على قصد المعطي اخذا من كلامهم : ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أو تدل قرينة حاله عليه . ثم الواجب على الناظر ان يبدأ بعمارة الاهم فالاهم.اهـ

(الفتاوى الفقهية الكبرى جـ ٣ ص ١٥٥ )

وان المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها...